مثل اثنان من الشخصيات المعارضة في سوريا أمام محكمة الجنايات العسكرية في دمشق اول من أمس بتهم تقويض الدولة.
وبدأت المحكمة العسكرية نظر دعوى قضائية ضد الكاتب السوري وعضو أمانة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي علي العبدالله الذي تتهمه السلطات بنشر أنباء كاذبة من شأنها بث الوهن في نفسية الأمة وتعكير صلات سوريا بدولة أجنبية، بعد انتقاده إيران الحليفة لسوريا. كما مثل أيضا أمام المحكمة محمود باريش الذي انتقد الفساد، وهو شيوعي سابق (64 عاما) وعضو في إعلان دمشق.
وأشارت منظمات سورية حقوقية في بيان لها إلى أن العبدالله كرر أقواله السابقة التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري يوم 11 يوليو 2010، مؤكداً أن ما قام به لا يشكل جريمة قانونية يحاسب عليها كونه مارس حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي. إلى ذلك، أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء التشدد الواضح في تعامل السلطات السورية مع النشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، وطالبت بإسقاط كافة التهم الموجهة لعلي العبد الله وإطلاق سراحه فوراً. وطالبت الحكومة السورية بالعمل الجاد والفوري على إطلاق الحريات العامة وإلغاء كافة القيود المفروضة على ممارسة العمل السياسي، احتراماً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا وصادقت عليها.