اتخذت الحكومة السورية مؤخرا مجموعة قرارات تصب لصالح المواطنين، منها استيعاب معظم الخريجين الجدد ودعم المزارعين في مناطق الجفاف شمال وشمال شرق البلاد، بحيث أعفت البعض من القروض الزراعية، وأعادت جدولة بعضها وأسست صندوقا للمعونة الاجتماعية لمساعدة أكثر من مليوني فقير سوري كما قدمت دعما إضافيا للتدفئة. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «الثورة» الحكومية السورية في عددها الصادر أمس ان «رئاسة مجلس الوزراء طلبت من كافة الجهات العامة موافاتها خلال مدة خمسة عشر يوما بمشاريع استملاك العقارات موضوع الدعاوى المرفوعة عليها وعدم اللجوء بعد الآن، لوضع اليد على أي عقارات مملوكة للأفراد قبل صدور قرارات باستملاكها وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ». وذكرت الصحيفة الحكومية «حيث سيتم تحميل الإدارة المعنية تبعات الأحكام القضائية وكامل المسؤولية عما ينجم عنها من آثار، بالإضافة إلى إحالة الأضابير (الوثائق) إلى الجهات الرقابية للتحقيق في أسباب نشوء الدعاوى القضائية واقتراح ما يلزم ومحاسبة المقصرين».
ومنذ بعض الوقت، يتفاءل السوريون في جلساتهم الخاصة أنه كلما أصدرت الحكومة قرارات إيجابية، فان ذلك «من بركات الانتفاضات الشعبية في كل من تونس ومصر»، بينما يؤكد مسؤولو الحكومة أن الحكومة تعمل بشكل طبيعي.