بدأت في العاصمة القطرية الدوحة أمس أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع عشر للاتحاد البرلماني العربي، الذي يستمر يومين، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير والوفد المرافق.
وألقى رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي كلمة، في المؤتمر الذي حضره رؤساء البرلمانات العربية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ثيو بن غوريرب، بجانب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لاتحاد البرلمانات الإسلامية والجامعة العربية وغيرهم من ممثلي المنظمات المدعوة.
وأكد الخليفي على ضرورة أن يطالب البرلمانيون العرب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الغرير أن «أكثر التحديات خطورة في الجسم العربي لا تتعلق بالتحديات العربية الداخلية، وإنما تمتد إلى تدخلات القوى الإقليمية والدولية التي استباحت مبدأ سيادة الدول».
وأضاف الغرير أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن على البرلمانيين العرب مسؤولية أساسية في التصدي لهذه المخططات الخارجية، شريطة أن يكون دورهم متناسبا مع طبيعة هذا الاتحاد. وقدّم خمسة مقترحات لتفعيل دور الاتحاد اولها إعداد خطة عمل لإصلاح الاتحاد تتكون من شقين أساسيين يتعلقان بإصلاح أنظمة ولوائح الاتحاد وعمله وكيفية تنفيذ قراراته وكذلك ما يتعلق باعتماد خطط عمله السنوية.
وشدد الغرير في كلمته على الدور التاريخي الهام الذي قام به الاتحاد البرلماني العربي منذ إنشائه خاصة في تجميع وتنسيق الجهود البرلمانية العربية، ملاحظا أن هذا التأثير ما زال ضعيفا وهامشيا في المحيط العربي. واختتم كلمته بالتأكيد على أن البرلمانيين العرب يؤيدون جميعا مسعى الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، واستقرار الأوضاع وسلامتها في كل البلدان العربية.