اتخذ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة بعض الإجراءات لإنهاء مسألة إحالة عدداً من المحامين إلى مجلس التأديب، على خلفية انسحابهم من هيئة الدفاع المنتدبة للدفاع عن المتهمين في قضية «الجماعة الإرهابية». وأكد الوزير والمحامون خلال استقباله لهم أمس «الحرص الثابت والعميق بحفظ وصون نظام العدالة واستقلال القضاء»، معربين عن «الرفض التام لأي حديث يرمي إلى تقسيم المحامين أو محاولة ترهيبهم في ضوء ما يتبنونه من رؤى و اجتهادات قانونية مختلفة»، مشددين على «الرفض القاطع لكل محاولة استغلال لمواقف المحامين بغرض التوظيف السياسي». ورحب الوزير بأعضاء إدارة جمعية المحامين البحرينية والمحامين، مثمناً الدور الفعال الذي تضطلع به الجمعية في دعم شئون المهنة وصون رسالتها واستقلالها باعتبارها إحدى الأركان الأصيلة لإقامة العدل وسيادة القانون، وما تبذله من جهود دائمة في سبيل تفعيل وتعزيز علاقة الشراكة القائمة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وأشاد وزير العدل والمحامون خلال اللقاء بما جاء في التوجيهات الملك من مضامين وما عكسته من إيمان وتأكيد على دور المحامين.