أكد وزير الخارجية المصري احمد أبوالغيط أن مصر ترفض «الاملاءات الخارجية» بعد الدعوات المتكررة لدول غربية عدة إلى مرحلة انتقالية في هذا البلد الذي يشهد حركة احتجاج شعبي غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك.. فيما اتهمت وزارته أجانب، ومن دون أن تسميهم دبلوماسيين بمحاولة تمرير أسلحة إلى البلاد.
وأوضح الناطق باسم أبوالغيط حسام زكي ان الوزير «تلقى عدة اتصالات من نظرائه في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وكندا واستراليا للتعرف على مجريات الأحداث في مصر». وأضاف ان وزير الخارجية «أكد لمحادثيه أن الشعب المصري بأكمله لا يقبل إملاءات خارجية مشددا على أهمية توقف المسؤولين الأجانب عن الظهور وكأنهم يفرضون على مصر منهجا محددا».
وأوضح في هذا السياق ان «ترديد مصطلحات مثل مرحلة انتقالية فورية، إنما يعكس عدم فهم للوضع والدستور المصري»، مطالبا نظراءه الأجانب بـ«لتعرف جيدا على الوضع بكل مكوناته قبل إصدار مواقف او تصريحات غير مدروسة بشكل جيد». وأكد ان «الوضع في سبيله لان يتطور الى الافضل خاصة في ضوء وجود قنوات حوار عالية المستوى بين الدولة والقوى السياسية والشعبية المطالبة بالاصلاحات السياسية»، مشيرا لنظرائه ان «السلطات المصرية تسعى وبحسب الامكانيات المتاحة على الارض الى استعادة الهدوء تدريجيا .
كما اتهمت وزارة الخارجية المصرية اجانب، ومن دون ان تسميهم، دبلوماسيين اجانب بمحاولة تمرير اسلحة الى البلاد التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول الرئيس المصري حسني مبارك الى السلطة قبل حوالى 30 عاماً.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان انها لاحظت في الآونة الأخيرة قيام عدد من السفارات الاجنبية بالقاهرة بمحاولة «تمرير بعض الاسلحة ومعدات الاتصالات من خلال الحقائب الدبلوماسية اعتمادا على مبدأ الحصانة الممنوح لتلك الحقائب وذلك دون الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من السلطات المصرية».
ولم توجه الوزارة اي اتهام رسمي لاية سفارة كما انها لم توضح نوعية الاسلحة المعنية. ولم توجه الوزارة أي اتهام إلى سفارة بعينها إلا أنها أكدت أن « السلطات المعنية تحتفظ بالحق في مصادرة أية أسلحة أو معدات فنية قد يحتاج عملها في مصر إلى تصريح .