توقع مسؤولون حكوميون أن يستمر توقف توريد الغاز الطبيعي للمملكة من مصر لمدة أسبوع حتى يعاد إصلاح الخطوط المستهدفة بالانفجار. في وقت قدرت فيه الحكومة احتياطي خزانات الوقود والديزل في محطات توليد الكهرباء بحوالي ثلاثة أسابيع. مشيرة الى ان الوقود التقليدي يرفع تكلفة توليد الكهرباء إلى مليار دينار سنوياً .
وأكدت مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية ان نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية بالمملكة في العام 2010 بلغت 68,8 في المئة تقريبا وللعام 2009 بلغت 86,4 في المئة، فيما بلغت في العام 2008 حوالي 78,8٪. كما توجد أربع شركات لتوليد الكهرباء عاملة حاليا في المملكة وهي شركة توليد الكهرباء المركزية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة القطرانة وشركة شرق عمان. ويؤكد خبراء في قطاع الطاقة إن عمل المحطات باستخدام الوقود التقليدي من الوقود الصناعي والديزل سيرفع الكلف الإضافية إلى إجمالي يقارب مليار دينار سنويا في وقت يغطي فيه المخزون الاستراتيجي للأردن من هذه المواد حاجة 20 يوما. وكان الأردن قد وقع مع الجانب المصري العام 2001 اتفاقية لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي، من خلال مد أنبوب من العريش في مصر إلى مدينة العقبة ولمدة 15 عاما كان من المفترض أيضا أن يتم تجديدها حتى العام 2019.