أعلن في الجزائر عن ميلاد «التحالف الوطني من اجل التغيير» . ويهدف التحالف الجديد الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور وممثلين عن حركة الإصلاح وحزب التجديد الجزائري والحركة من اجل الشباب والديمقراطية وحركة الانفتاح وكذا جمعية العلماء الجزائريين ومنظمات نقابية مستقلة، إلى عقد «ندوة وطنية من أجل التغيير» و إعداد «ميثاق شرف للمعارضة» وأرضية تحتوي على مجموعة من المطالب السياسية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس تنصيب تنسيقية وطنية تضم ممثلي كافة المنظمات التي شاركت في هذه المبادرة. ودعا جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح إلى عقد لقاء بين السلطة والمعارضة بقصد «إعادة تأسيس الدولة»، أما احمد بن بيتور صاحب مبادرة «قوى التغيير» فطالب باتخاذ إجراءات من شأنها توفير أدنى الشروط الكفيلة بضمان الحريات الفردية و الجماعية.
إلى ذلك، لم تعط المعارضة الجزائرية أي اهتمام لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي اقر الخميس الماضي مسارا نحو إلغاء العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ مطلع فبراير العام 1992، ورفعت سقف المطالب إلى الاعتراف بكل الأحزاب التي قدمت طلبات اعتماد منذ أكثر من عشر سنوات، وإلغاء قانون حظر التظاهر في العاصمة.
من جهة أخرى، اتسعت رقعة النقاش في الأوساط السياسية والنقابية والحقوقية الجزائرية هذه الأيام حول سبل إحداث التغيير في تسيير الشأن العام وممارسة السلطة في البلاد. فبينما يدعو فريق لتحرك فوري باحتلال الشارع الى حين رحيل النظام القائم على نحو ما وقع في تونس ويجري الآن بمصر، فضل فريق ثان انتهاج طريق مغاير يمنح السلطات فرصة تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها بعد أحداث الغلاء التي عمت البلاد في ديسمبر الماضي.
ووزعت حركة المواطنة التي قادت مواجهات بين السلطة وسكان منطقة القبائل ربيع العام 2001 خلفت أكثر من 120 قتيلا مدنيا برصاص قوى الأمن، بيانا أول من أمس دعت فيه إلى البدء فورا في تجمعات بكامل البلاد لإسقاط نظام «داوم على نقض وعوده»، بحسب تعبيرها، وذكّرت بتراجعه على تطبيق اتفاق مع القبائل وقع العام 2005 بين الحركة والحكومة بقيادة احمد أويحيى، وبقاء معظم البنود المتفق عليها حبرا على ورق».
وطالبت «حركة المواطنة» بالاحتجاج الى حين تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: حل أحزاب الحلف الرئاسي الثلاثة: جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي وحركة مجتمع السلم الإخوان المسلمين، وحل كل المؤسسات التشريعية . وتجريد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصب الرئيس.