أكد مصدر قضائي مصري، رفض الكشف عن هويته، في تصريحاتٍ صحافية نشرت أمس أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري «ستبدأ التحقيق خلال يومين مع كل من وزير الداخلية المقال اللواء حبيب العادلي وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز، فضلا عن الوزراء السابقين للسياحة زهير جرانه وللإسكان أحمد المغربي والتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد». وأفاد المصدر أنه «سيتم استدعائهم لسماع أقوالهم في التهم الموجهة إليهم، كما سيتم مناقشة أصحاب البلاغات فيما ورد في التحقيق». كما أكدت مصادر قضائية أخرى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود «أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم في قضايا فساد تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازي لحين التحقيق معهم». وقالت المصادر إن قرار منع رشيد من السفر «جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ شهور تتهمه بإهدار المال العام». وفي سياق متصل، حددت مصادر قانونية سبعة اتهامات قد يتم توجيهها للعادلي اهمها «تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة».
