اذا وافق الرئيس المصري حسني مبارك على مطالبات المعارضة ورحل فربما يتطلع المصريون وغيرهم من العرب الساعين الى طي صفحة الحكم المطلق الى تركيا بحثا عن توجهات لاحداث تزاوج بين الاسلام والديمقراطية.
وتركيا دولة مستقرة نسبيا تتمتع باقتصاد مزدهر وتقودها حكومة محافظة تتبنى نهجا عمليا وعلى رأسها اسلاميون سابقون. ويشار اليها دائما على أنها نموذج للديمقراطية الاسلامية وركيزة للنفوذ الغربي في المنطقة.
وفي ظل موجة من الاضطرابات الاخذة في الانتشار من تونس الى وصولا الى اليمن ودعوات متصاعدة لمبارك لبدء نقل السلطة سريعا يحول محللون متخصصون في الشرق الاوسط انتباههم الى تركيا القوة الدبلوماسية المتنامية في المنطقة. وقال فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الاوسط والعلاقات الدولية بكلية لندن للاقتصاد «النموذج الوحيد الفعال والناجح في الشرق الاوسط هو النموذج التركي. لا يوجد نموذج اخر». واضاف «يشكل النموذج التركي أساسا لمجتمعات مماثلة لذا أعتقد أنه في أعقاب الاحتجاجات سينظر العرب بتمعن الى النموذج التركي الذي يمزج بين القيم الاسلامية والديمقراطية كشكل عالمي للحكومة».
غير أن محليين حذروا من أن الاختلافات العميقة بين تركيا - العضو في حلف شمال الاطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي - والعرب الذين يفتقرون الى ثقافة الحرية السياسية يعني أنه لا يمكن نسخ النموذج التركي سريعا. وقال فادي هاكورا الاستاذ المساعد بمعهد تشاتام هاوس البحثي في لندن «لاشك في ان المثال التركي يمكن أن يكون مصدر الهام في تونس ومصر.. لكن اذا قررت أي دولة عربية أن تتبنى النموذج التركي فسيستغرق الامر عقودا لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية في تركيا».