أعلنت الحكومة البحرينية أمس عن عدد من القرارات الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للميثاق، حيث تم منح علاوة الغلاء وبأثر رجعي من يناير الماضي بزيادة الاعتمادات اللازمة لدعم الأسر محدودة الدخل للسنتين الماليتين 2011 و2012، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دينار بحريني.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، إثر اجتماع عقده بمبنى وزارة المالية مع وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ لأحمد بن عطية الله آل خليفة، انه تقرر زيادة مبالغ الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية: اللحوم والطحين والدواجن من 88,9 إلى 132,9 مليون دينار، بواقع 65,9 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2011 و67 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2012، وذلك أخذاً في الإعتبار التغيرات التي طرأت على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية، وعملاً على الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية في الأسواق المحلية.
مساعدات اجتماعية
كما تقرر زيادة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية في إطار القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي في مشروع القانون المذكور من 28,8 إلى 40 مليون دينار، بواقع 20 مليون دينار للسنة المالية 2011، ومثلها للسنة المالية 2012.
وأضاف الوزير أن عملية الصرف ستتم بمجرد استكمال مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب وصدور قانون الميزانية الجديدة طبقاً لأحكام الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الصرف سيسري بأثر رجعي اعتبارا من شهر يناير من السنة الحالية.
تطوير السكن
قد أكدت الحكومة أنها ستقوم بتحديث وتطوير السياسات والاستراتيجيات الإسكانية لتصبح أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف تغطي هذه السياسات مسائل مثل معايير الاستحقاق للحصول على الخدمات الإسكانية، ونوع وعدد الوحدات السكنية التي يجب توفيرها سنويا، وخيارات التمويل التي ستكون متاحة إما لشراء وإما لترميم وإما لبناء وحدات سكنية، مع تطوير قاعدة بيانات توفر معلومات دقيقة وحديثة عن جميع أصحاب الطلبات.
ويوضح البرنامج أن هذه السياسات تشمل أيضا البحث عن حلول لضمان توفير العدد الكافي من المساكن للمواطنين وبشكل مستمر، وتوفير الدعم اللازم لسرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية لضمان توفير السكن الملائم لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والسعي نحو تقليص فترة الانتظار عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في حل مشكلة الإسكان من خلال تقديم قروض تنافسية في إطار نظام الرهن العقاري.
وتتضمن خطة الإسكان للسنوات الأربع القادمة تقديم خدمات إسكانية بما تشمله من إنشاء وحدات إسكانية وتوزيع القسائم وغيرها من الخدمات، إلى جانب توفير الأراضي المطلوبة للبناء عن طريق الاستملاك.