اغتال مسلحون مجهولون مدير قسم في جهاز المخابرات الحالي في هجوم مسلح استهدفه مساء الثلاثاء شمال بغداد.. بالتزامن مع كشف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس بان القوات العراقية اعتقلت المنفذين والمخططين للانفجار الذي وقع في مجلس عزاء في حي الشعلة وأوقع عشرات بين قتيل وجريح الشهر الماضي.
وقال المالكي، خلال اجتماعه بعدد من عوائل الضحايا: «لقد ألقينا القبض على المنفذين والمخططين لهذا العمل الإرهابي من تنظيم القاعدة وان العمل سيستمر لاستئصالهم جميعا وسد جميع الثغرات وسنتتخذ في ملف التحقيق إجراءات مشددة ونحاسب المقصرين».
وقال المالكي ان «أعلى مسئول في الدولة يتعرض إلى الحساب إذا ثبت تقصيره في أداء واجبه والجميع اليوم تحت طائلة المسئولية ولا حصانة لأي شخص خلافا لما كان عليه العراق في زمن الدكتاتورية عندما كان النظام يفعل ما يشاء دون حساب».
هجمات وتفجيرات
على صعيد أمني آخر، أوضح مصدر في الشرطة أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة مدنية حديثة الصنع أطلقوا النار على السيارة التي كان يقودها المدعو رزاق قاسم علي لدى مروره مساء أول من أمس بالقرب من بوابة بغداد في قضاء التاجي شمال بغداد فاردوه قتيلا في المكان. وأضاف أن القوات الأمنية الحكومية فرضت طوقا مشددا حول مكان الهجوم وشرعت بعملية تفتيش في المنطقة بحثا عن المسلحين الذين تمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة
ولقي موظف بوزارة التجارة العراقية مصرعه وأصيب اثنان من أفراد عائلته بجروح بانفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب بغداد فيما اعتقل عنصر من تنظيم القاعدة في محافظة واسط جنوب بغداد.
وقال مصدر في الشرطة العراقية ان عبوة ناسفة لاصقه انفجرت بسيارة موظف بوزارة التجارة عند سيرها بمنطقة اليرموك غرب بغداد، مما أسفر عن مقتله وإصابة اثنين من أفراد عائلته بجروح، فيما باشرت
القوى الأمنية تحقيقاتها.
من جهة ثانية، أعلنت قوات الرد السريع في محافظة واسط (16 كيلومتراً جنوب بغداد) عن اعتقال أحد عناصر «دولة العراق الإسلامية» التابعة لتنظيم القاعدة خلال عملية دهم نفذتها شمال المحافظة
وقال آمر لواء الرد السريع عزيز الإمارة للصحافيين «نفذت قوة أمنية تابعة للفوج الثاني في قوات الرد السريع فجر أمس عملية دهم وتفتيش في منطقة الخناسة (17 كيلومتراً شمال قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط) أسفرت عن اعتقال احد عناصر دولة العراق الإسلامية يدعى حيدر مسلم المنصوري». وأضاف أن عملية الاعتقال استندت إلى معلومات «استخبارية دقيقة وبموجب مذكرة إلقاء قبض رسمية صادره عن المحاكم المختصة وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب»».