أفرج القضاء الجزائري عن جميع الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت مختلف مناطق البلاد بداية يناير الماضي بسبب ارتفاع اسعار بعض المواد الاستهلاكية وعددهم يتجاوز الالف معتقل. وكشفت مصادر قضائية لـ«البيان» عن اطلاق سراح 300 موقوف مؤخرا، وهم يمثلون الدفعة الاخيرة من بين نحو ألف معتقل كان الامن اوقفهم خلال الاحداث وقدمهم أمام القضاء. وقالت المصادر ان اكثر من 90 بالمائة من المفرج عنهم طويت ملفاتهم تماما، فيما تلاحق تهم عديدة بعض الموقوفين وهم من ضبطوا متلبسين بالحرق والنهب والتخريب، وهم سيواجهون القضاء وستصدر في حقهم احكام بحسب المخالفات التي ارتكبوها.
لكن الاكيد، حسب المصادر، ان ملف الموقوفين في تلك الاحداث «طُوي» بناء على رغبة من الحكومة في توفير عوامل تساعد على امتصاص موجة الغضب.
في موازاة ذلك، نفت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية المحسوبة على تيار «الإخوان المسلمين» أمس تحريضها على الثورة في الجزائر. ونشر الموقع الإلكتروني للحركة تنبيها حذر فيه من وجود «أخبار تحريضية يروجها بعض منتحلي صفة رئيس الحركة (أبو جرة سلطاني) تحرّض على الثورة والاحتجاج». وجاء في التنبيه أن «الحركة تكذّب هذه الإشاعات جملة وتفصيلا، وتنفي مسؤوليتها عن كل ما يصدر في أي موقع إلكتروني، ولا تتحمل أية مسؤولية عما ينشر، إلا ما يصدر على موقعها الرسمي». وتعد الحركة أحد أركان الائتلاف الحاكم في الجزائر، وتشارك في الحكومة بأربعة وزراء.