توعدت المعارضة اليمنية ممثلة في «اللقاء المشترك» أمس تنظيم تظاهرات حاشدة في عموم المحافظات احتجاجاً على تمديد منصب الرئيس علي عبد الله صالح.. تزامنا مع إعلان وزارة الخدمة المدنية اليمنية انها سوف تبدأ تطبيق قرار زيادة رواتب الموظفين في فبراير الجاري.
ونقل حزب الإصلاح المعارض عن الناطق الرسمي للمشترك محمد القباطي قوله ان «تظاهرات ستشهدها جميع المحافظات اليمنية الخميس المقبل احتجاجا على السير نحو تأبيد وتمديد منصب رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات شكلية منفردة. وقال إن «الاحتجاجات التي ستشهدها اليمن تأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاحتجاجات التي أقرها المشترك وشركاؤه». وأضاف إن «المشترك بصدد إقرار المرحلة الثانية من الاحتجاجات والتي ستكون أكثر تصعيدا لإثناء السلطة وحزبها عن إجراءاتها الانقلابية على الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية».
وكان الرئيس صالح قد دعا المعارضة السبت الماضي الى استئناف الحوار عبر لجنة رباعيه من المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة غير ان الأخيرة لم تصغ لدعوات صالح .
واتهمت مصادر رسمية أمس احزاب «المشترك» بتوزيع منشورات تدعو الى التظاهر، وبالتحريض على اعمال عنف ضح الحكومة.
في موازاة ذلك، ذكرت قالت وزارة الخدمة المدنية اليمنية انها سوف تعمل على زيادة رواتب الموظفين ابتداء من فبراير الجاري، تنفيذا لما أعلنه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الأسبوع الماضي. واشار نائب وزير الخدمة المدنية اليمني نبيل شمسان الى أن الزيادة سوف تشمل مليونا و341 ألفا و824 موظفا ومتقاعدا وتصل كلفتها إلى 89 مليار ريال ما يعادل نحو 415 مليون دولار. واوضح أن الموظفين في الدرجات المتدنية في الهيكل الوظيفي هم الأكثر استفادة من الزيادة والتي سوف ستصل إلى 25 بالمائة. في غضون ذلك، صدرت أمس أوامر رئاسية بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية الذين يدرسون بالنظام الموازي من بقية الرسوم الدراسية المقررة عليهم.