المح رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي انه سيذهب الى البرلمان العراقي الشهر الجاري لتقديم اسماء المرشحين لتولي حقائب الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات للموافقة على تسلمهم مهام عملهم . فيما استبعد ر د حصول «تقلبات واضطرابات في العراق لعدم وجود ديكتاتورية»، في وقت لوحت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بالانسحاب من الحكومة الحالية في حال عدم تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والتصويت عليه في البرلمان. وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون « العراقية» لقد «بلغت بعض الشركاء السياسيين ان بداية الشهر الجاري سأقدم الوزراء الامنيين واذا لم نستطع الاتفاق على اسماء مرشحين وفق المقاسات التي اراها مناسبة ساتجه الى مجلس النواب واطرح المرشحين كما هم ، وسأطرح في البرلمان اسما واحدا لكل وزارة وحسب الكفاءة واي واحد يحصل على الاصوات يكون وزيرا واذا لم يحصل على الموافقة نرشح آخر وهكذا».
وتمسك المالكي بخيار ان يكون الوزراء الامنيون مستقلين غير مرتبطين بمليشيات او عصابات ولا طائفيين ولديهم كفاءة مهنية» وقال« وسوف لن اتنازل عن هذا الشرط اريدهم مستقلين ومهنيين يعملون لاجل العراق »، واضاف« واذا ما استمرت عمليات الترشيح وفق مايجري الان سأعمد الى اخذ وزراء مهنيين اعتقد بكفاءتهم واستقلاليتهم وعدم انتمائهم الى مليشيات واذهب بهم الى مجلس النواب لحسم القضية ومن يحصل على اصوات البرلمان سيكون وزيرا ومن لم يحصل نأتي ببديل عنه».
الى ذلك، استبعد المالكي حصول «تقلبات واضطرابات في العراق لعدم وجود ديكتاتورية». وقال « ان العراق اصبح اليوم في مأمن وليس هناك من يستطيع ان يتشبث بالسلطة الا ضمن الاطار الدستوري واذا ما اراد الشعب سواء كان ضمن الاطار الدستوري اومن خلال الممثلين في مجلس النواب فيمكن ان يجد التغيير وينبغي على الشعب العراقي ان يفهم انه لم يعد هناك مجال للتقلبات او الاضطرابات لعدم وجود ديكتاتورية ».واضاف « ان مايحصل في المنطقة هو بالحقيقة منذ فترة هناك مؤشرات تتحدث عن احتمالات انفجار ارادة او رغبة شعبية هنا وهناك طلب للتغيير والمساهمة والشعور بموجودية الارادة الشعبية في العملية السياسية والتغيير وهو حق ينبغي ان يكون مكفولا وان الجماهير تعبر عن ارادته»
وذكر «ان مايحصل الان في العراق اليوم هو ليس ممنوعا على أي طرف او أي حزب ان يخرج بمظاهرة لكن ضمن الضوابط الدستورية وتكون التظاهرة معبرة بشكل صريح ومحمية من قبل الدولة«. واوضح «نحن امام ضرورة ان نبني ارادة المواطن وان على الانظمة الموجودة في المنطقة ان تعطي فسحة للمواطن للتعبير عن ارائه وليس من فسحة افضل من العودة الى العملية الديمقراطية وصناديق الانتخابات الحقيقية». الى ذلك، لوحت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بالانسحاب من الحكومة الحالية في حال عدم تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والتصويت عليه في البرلمان. كما أعربت عن مخاوفها من عدم إيفاء الكتل السياسية بوعودها التي قطعتها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في هذا المجال.