منعت السلطات الأردنية المختصة محاكمة خمسة مواقع إخبارية الكترونية على خلفية توجيهها انتقادات لرئيس الوزراء سمير الرفاعي، في وقتٍ دعا «الإخوان المسلمون» لحوار وطني يفضي إلى قانون انتخاب جديد.
وقال مصدر قضائي أمس إن مدعي عام عمان منع محاكمة خمسة مواقع إخبارية الكترونية بجرم «نشر ما يتعارض مع مبادئ المسؤولية الوطنية» بعدما وجد ان ما نشرته تلك المواقع بحق رئيس الوزراء «جاء من باب النقد البناء ولخدمة المصلحة العامة».
وأضاف المصدر أن الحكومة كانت تقدمت في يوليو الماضي بشكوى على المواقع الالكترونية الخمسة. وتتهم الحكومة في المذكرة المواقع بالإساءة لرئيس الوزراء وحكومته. وتخضع المواقع الالكترونية في الأردن التي يزيد عددها على 200 موقع لقانون المطبوعات والنشر بناءً على قرار قضائي صدر عن محكمة التمييز أوائل العام الماضي، وبالتزامن تظاهر 200 شخص أمام مجلس النواب.
إلى ذلك، دعا مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في جلسته الطارئة التي عقدها مساء اول من امس الى «مصارحة رأس الدولة بضرورة الإسراع في إطلاق حوار وطني واسع بقيادة شخصية وطنية توافقية تحظى بالقبول وبالتعاون مع هيئة ممثلة لمختلف القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة والمؤثرة، بحيث يفضي هذا الحوار لإنجاز قانون انتخاب ومعالم مشروع وطني إصلاحي شامل يقود للخروج من الأزمات الراهنة». واكد المجلس في بيان ان «معالجة الواقع لا تتحمل المسكنات والتسويف ولا مخرج من الأزمات التي تعصف بالوطن بدون خطوات جادة وعميقة تبدأ بإصلاح سياسي حقيقي»، على حد وصفه. ودعا «شورى الاخوان» في الشأن الاقتصادي إلى «إعفاء السلع الأساسية، والمشتقات النفطية من الضرائب والرسوم وإصلاح السياسة الضريبية واعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل اضافة الى ضرورة ايجاد خطوات جادة في مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين».
