أعلنت الحكومة الموريتانية امس أنها تمكنت من إعداد الخطة الثالثة للاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر التي ستحدد السياسات الاقتصادية الكلية للقطاعات التي ستعتمدها الدولة. وأكد وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني سيدي ولد التاه في توضيحات عن هذه الخطة ان السلطات العمومية الموريتانية ستعمل على تنفيذ هذه الاستيراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة بعد موافقتها على العرض الخاص بآلية تحديث وإعداد الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وخصوصا الخطة الثالثة التي تغطي الفترة مابين 2011م إلى 2015م وذلك في اجتماعها بتاريخ 15 يناير 2010م.
وأوضح ولد التاه أن هذه الخطة المكونة من خمسة محاور تعتمد تسريع وتيرة النمو وإرسائه في المحيط الاجتماعي للفقراء وتنمية الموارد البشرية وقضية الحوكمة ودعم القدرات والتقييم والمتابعة وهو المحور الأهم لأن مشكلة موريتانيا تكمن في عدم التنفيذ وذلك بسبب عدم وجود التقييم والمتابعة التي ظلت غائبة في الخطط التنموية في موريتانيا. وأضاف الوزير الموريتاني أن المرجعية الأساسية للخطة هو المسح الذي عمل به سنة 2008م عن الفقر بموريتانيا وتقرير سنة 2010م عن تحقيق أهداف الألفية للتنمية في موريتانيا ومدى قابلية تحقيق بعض الأهداف خلافا للأخرى والطريقة الأقرب والأفضل لتحقيقها.