أكدت عضو كتلة المستقلين النائبة لطيفة القعود وعضو اللجنة المالية أن مجلس النواب (البرلمان) البحريني وفي أول جلسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث سيتمسك بمشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي وهو مقترح بقانون تقدمت به كتلة المستقلين في الفصل التشريعي الثاني.
وأوضحت القعود أن «كتلة المستقلين وبالتوافق مع الكتل النيابية وباقي النواب ستدعم تضمين زيادة الرواتب عند مناقشة الميزانية العامة للدولة والمحالة إلى اللجنة المالية حاليا».وأشارت إلى أن« الحكومة بعثت لمجلس النواب في مايو الماضي مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وقد جاء من ضمن الملاحظات التي أوردتها الحكومة أن الزيادة المقترحة تقتضي بالضرورة تعديلا في الميزانية العامة، وسوف تقوم كتلة المستقلين وعبر أعضائها في اللجنة المالية وبالتنسيق مع باقي الأعضاء للرد على كل الملاحظات الواردة في المشروع، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة، وكل الملاحظات العامة».
ودعت القعود والكتل البرلمانية إلى دعم المشروع بقانون المعروض على اللجنة المالية بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، وتقديم كل المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون في هذا الجانب كسبا للوقت والفاعلية وتنسيق المواقف بين الجميع لمصلحة المواطن، لأن الإنجاز لو تحقق سيكون باسم المجلس بكامل أعضائه وكتله البرلمانية.
من جانبه قال رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إن الكتلة تقدمت باقتراح قانون متكامل لرفع رواتب موظفي الدولة في أكبر زيادة من نوعها، وذلك بزيادة الرواتب للدرجات الاعتيادية والتخصصية بنسبة قدرها 25٪ من الراتب الأساسي، و15٪ للدرجات التنفيذية لتحقيق التوازن بينها وبين غيرها من الدرجات.
وأشار البوعينين إلى أن الاقتراح ملزم للحكومة في حال وافق عليه مجلس الشورى، ويتكون من ثلاث مواد ويبدأ تنفيذه من الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد أن يمرره مجلس الشورى ويصدق عليه جلالة الملك ، والاقتراح مرفق به تفاصيل الزيادة على كل الدرجات من خلال ثلاث جداول تفصيلية ، فهناك جدول مقترح لدرجات ورواتب الوظائف الاعتيادية ، وجدول آخر للدرجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية ، وجدول ثالث لدرجات ورواتب الوظائف التنفيذية .
وأكد البوعينين أن المواطنين يستحقون زيادة رواتبهم بعد أن مرت مدة ليست بالقصيرة على آخر تعديل لجداول الرواتب والدرجات لموظفي الدولة، خاصة وأن البحرينيين باتوا يعانون من مشكلة ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، ولما كان جداول الدرجات والرواتب الحالي لا يواكب هذه التطورات ولا يفي بحاجات المواطن المعيشية فإن اقتراح هذا القانون يعتبر أمرا ملحا ومطلبا شعبيا.