أعلن التحالف الكردستاني، عن موافقته تولي جهاز المخابرات بدلاً عن وزارة الأمن الوطني، لإنهاء الخلاف بشأن الوزارات الأمنية، مؤكدا أن عملية اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة تجري وراء الأبواب الموصدة، وخلال لقاءات ثنائية وثلاثية بعيدة عن الشفافية. وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في تصريح صحافي أمس إن «الكرد وافقوا على شغل جهاز المخابرات بدلاً من وزارة الأمن الوطني التي سيشغلها التحالف الوطني»، مبينا أن «موافقة الكردستاني هي مبادرة منه لإنهاء الخلاف بشأن هذه الوزارة، وإبداء مرونة في عملية استكمال اختيار المرشحين للوزارات الأمنية». وتوقع عثمان «تأخر تشكيلة الوزارات الشاغرة بسبب الخلاف على أسماء المرشحين»، مؤكداً على «عدم وجود شفافية كاملة لمعرفة ما هي المشاكل في عملية اختيار مرشحي الوزارات الشاغرة، وأن عملية اختيارهم تجري وراء الأبواب الموصدة، وخلال لقاءات ثنائية وثلاثية بعيدة عن الشفافية» ودعا عثمان ائتلاف الكتل الكردستانية للمطالبة بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق لها، معتبراً أن هذه المطالب تأتي على غرار مطالبة القائمة العراقية بوزارة الدفاع والتحالف الوطني بوزارة الداخلية.