نجح أعضاء في مجلس النواب البحريني من مختلف الكتل النيابية في جلسة أمس في الإبقاء على الدعم الحكومي للسلع الرئيسية والمحروقات، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً مع مصلحة المواطنين بالتعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق المكاسب التي يتطلع لها البحريني». وأوضح النواب في بيان أصدرته الكتل البرلمانية بعد جلسة أمس التي نجحوا فيها في الإبقاء على الدعم الحكومي للسلع الرئيسية والمحروقات أن «الملف المعيشي هو من أولى أولوياتهم»، متمنين أن «تثمر الجهود في تمرير علاوة الغلاء التي أصبحت ضرورة ملحة ومطلباً شعبياً». وأكد النواب ان «سقف الآمال كبير لن يقف حتى يتم حلحلة الملف الإسكاني وملف البيوت الايلة للسقوط والملفات الحيوية التي يترقبها المواطن البحريني وخاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة والمتقاعدين».
ومن جهتها، أكدت الحكومة في بيان أصدرته على التزامها بالدعم الحكومي للسلع والخدمات وتحصيل الرسوم المقترحة على خدمات الصرف الصحي من الشركات والمؤسسات المستفيدة.
وذكر وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في بيان ان «سياسة الحكومة في دعم السلع والخدمات الرئيسية ليست نتاجاً لظروف طارئة، وانما هي سياسة ممتدة منذ عقود في اطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وستواصل الحكومة انتهاج هذه السياسة،ولن تتراجع عن تقديم الدعم بل ستعمل على زيادته الى مستحقيه». وأشار الفاضل إلى أن الحكومة «لم تعلن عن أية قرارات رسمية تتعلق بوقف الدعم عن السلع الرئيسية أو المحروقات لكنها تبحث خيارات إعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه الفعليين»، مشيراً إلى أن «اي تطور في هذا الاتجاه ستتم مناقشته ودراسته مع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب للوصول إلى أفضل الصيغ والآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف». وأردف الفاضل القول ابن الحكومة «تؤكد دائما، في إطار الاضطلاع بمسؤولياتها والتي منها تيسير تقديم الخدمات لكافة البحرينيين»، واضاف أن إعادة توجيه الدعم لن تمس المواطن بل انه سيزيد حصة الدعم الموجهة إليه وذلك عبر آلية تضمن تحقيق هذا الهدف».
** كادر