أكد القيادي في التحالف الوطني العراقي بهاء الاعرجي أن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء سيحل كارثة بالعراق، وان صلاحيات مجلس الوزراء الموجودة في الدستور لا تتضمن أي تدخل في عمل هذه الهيئات.
وقال الأعرجي في تصريح صحافي إن «هناك كارثة سوف تحل على العراق، حينما ترتبط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، وأن البنك المركزي العراقي، مثلا، هو أحد الهيئات المستقلة، ولو ارتبط برئاسة الوزراء، فالأموال ستتحول إلى أموال حكومية، وهذا يعني أن كل من يدعي انه يطالب العراق باموال، يستطيع الحجز على الأموال العراقية لأن خزين العملة سيصبح بمسؤولية الحكومة».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية تصدر وفقا للمواد المنصوص عليها في الدستور العراقي نوعين من القرارات، الأول مبني على دعوى تقيمها مؤسسة أو شخص أو مسؤول في الدولة العراقية على جهة معينة، والثاني لتفسير مواد الدستور وهو غير ملزم»، مشيرا إلى أن «أعمال المحكمة الاتحادية تعتبر غير قانونية وغير دستورية، لأنها الآن تعمل وفق قانون إدارة الدولة الذي وضعه الحاكم المدني للعراق بول بريمر، فيما تمارس صلاحياتها وفقا للدستور». وأكد الأعرجي أن «الفصل الرابع من الباب الثالث من الدستور ومن المادة 102، إلى المادة 116، تبين أن الهيئة المستقلة ترتبط بمجلس النواب، وهناك أخرى ترتبط بمجلس الوزراء، فضلا عن أن هناك هيئات مستقلة»، مشيرا إلى أن «كل هيئة يكلف مجلس النواب بإصدار قانون لها يفصل صلاحياتها».
ولفت الأعرجي إلى أن «بإمكان الكويتيين والشركات الأميركية والأجنبية التي تدين العراق ماليا الآن أن تحجز أموال الحكومة العراقية، لكنها ليس بإمكانها أن تحجز أموال البنك المركزي، لأنها تعد مخالفة لقوانين البنك الدولي الذي يحتم أن يكون البنك مستقلاً».
وقد تضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108) وعد الدستور في المادة (102) كلا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ووصف التحالف الكردستاني، الخميس الماضي، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتحديد ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب بـ«غير الناجح»، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 يناير الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب من مكتب رئاسة الوزراء، مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر ديسمبر من العام الماضي لتبيان ارتباط الهيئات.