أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب (الغرفة الصغرى في البرلمان) المصري آمال عثمان بأن نحو 486 نائبا في المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي إلى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015.
ويشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نسبة 90 في المئة من عدد الأعضاء البالغ عددهم 518 عضوا، من بينهم 10 معينين فقط.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن آمال عثمان أمس أن البرلمان قرر إحالة نحو 1527 طعناً انتخابياً إلى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها إلى المجلس.
ولم تشر عثمان إلى أسباب إحالة الطعون للمحكمة العليا، إلا أنها قالت إن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم. لكنها أشارت إلى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون انتخابية، بالإضافة إلى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك، وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع الجاري.
وكانت محاكم مصرية ابتدائية أبطلت عضوية هؤلاء الأعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي بالتلاعب والتزوير.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اكتسح أكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان الجديد، وسط اتهامات من قوى المعارضة بأنه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها في الانتخابات.. في حين طالبت جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي بإلغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، محذرة من عدم الاستجابة للمطلب من شأنه أن يؤدي إلى «غضب غير محسوب للمواطنين».
واعتاد البرلمان في الدورات السابقة أن يرفض الطعون في عضوية أعضائه بعد بدء جلساته مستندا إلى قاعدة سنها وهي انه سيد قرراه وليس للقضاء التدخل في إقرار صحة العضوية.