رفض الولايات المتحدة الاميركية تعرض مجلس الامن الدولي لقضية الاستيطان الاسرائيلي،واعتبرت انه ليس هوالمكان المناسب لمناقشة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ،وذلك خلال الجلسة التي عقدت مساء أول من أمس حول حالة الشرق الأوسط، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ولا سيما الاستيطان في الضفة الغربية.
وأكدت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة روزماري ديكارلو «التزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني»،ودعت كلا الطرفين «للعودة إلى والمفاوضات المباشرة ، التي مازالت تشكل السبيل الأفضل للطرفين من أجل التوصل إلى الحل الشامل لجميع القضايا ، وينهي كل المطالبات ، ويؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة و تنعم بالأمن جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل».وقالت السفيرة الأمريكية«إن سياسة الولايات المتحدة بشأن المستوطنات لم تتغير ولن تتغير. ونحن نعتقد أن استمرار التوسع الاستيطاني يؤدي الى تآكل ليس فقط لجهود السلام والحل القائم على دولتين ، ولكن لمستقبل إسرائيل نفسها،ونحن لا نقبل مشروعية استمرار النشاط الاستيطاني».
وأضافت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن أن «سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس لم تتغير أيضا،فالقدس وسائر قضايا الوضع الدائم يبنغي أن تحل من خلال المفاوضات بين الطرفين. والولايات المتحدة تعترف بأن القدس هي قضية في غاية الأهمية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين واليهود والمسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم. ونحن نعتقد انه من خلال المفاوضات، يمكن للطرفين الاتفاق على نتيجة تحقق تطلعات كلا منهما ازاء القدس وازاء وضعها للناس في جميع أنحاء العالم». وأكدت «وكما قلنا دائما ، لايمكن حل قضايا الوضع الدائم إلا عن طريق المفاوضات بين الطرفين وليس عن طريق اللجوء إلى مجلس الأمن. لذلك نحن نعارض دائما محاولات لأخذ هذه القضايا في هذا المجلس ، وستواصل القيام بذلك ، لأن مثل هذا العمل من شأنه أن يؤدي الي تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف». من ناحيته قال السفير رياض منصورمراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إن «مواصلة إسرائيل لسياستها التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية يهدد الحل القائم على أساس الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على حدود عام 1967».
وتسلم أعضاء المجلس نسخة من مشروع القرار العربي الذي تقدمت به لبنان لادانة الاستيطان الاسرائيلي،وحصل حتى الآن على تأييد 122 دولة عضو في الأمم المتحدة.
لكن السفير الفلسطيني قال في تصريحات للصحافيين أن« موقف واشنطن من مشروع القرار يزيد من صعوبة تمريره داخل مجلس الأمن ورفض تحديد موعد للتصويت على القرار».