أعلنت الحكومة الاتحادية في سويسرا أمس عزمها تجميد أصول الرئيس التونسي المخلوع.
ومن المقرر أن يشمل هذا التجميد الدوائر المقربة منه. وأفاد بيان: «قررت الحكومة في اجتماعها تجميد أي أموال في سويسرا تخص الرئيس التونسي السابق وحاشيته بأثر فوري».
بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية الألمانية فيرنر هوير في تصريحات: «نعمل على ألا يصبح الاتحاد الأوروبي بمثابة ملاذ آمن لثروات مشبوهة». وأضاف هوير: «إذا تم الاتفاق على إجراءات معينة مثل تجميد حسابات بنكية أو منع من السفر فسنقدم الدعم لها».