بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية امس بمحاكمة منّظر تيار السلفية الجهادية «ابو محمد المقدسي» وثلاثة متهمين اخرين احدهم فار من وجه السلطات بتهم تتعلق بدعم حركة طالبان ماليا وتجنيد عناصر للانضمام الى الحركة. ونفى عصام البرقاوي (المقدسي) وكل من إياد عبد الحافظ حمادة قنيبي وايمن توفيق احمد ابو الرب التهم المنسوبة اليهم وقالوا لهيئة المحكمة انهم غير مذنبين عندما سألهم القاضي فيما اذا كانوا مذنبين ام لا. وقرر رئيس المحكمة مواصلة النظر بالقضية في الثلاثين من الشهر الحالي، والتي يُحاكم فيها المتهم بهاء عثمان مثقال غيابيا في هذه القضية. وكانت نيابة أمن الدولة اسندت اربعة تهم للمتهمين، وهي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير علاقتها بدولة أجنبية بالاشتراك. كما وجهت لهم تهم تجنيد أشخاص داخل المملكة بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية، والشروع بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية وجمع أموال لمنظمة وجماعات إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك مع العلم بأمرها خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ‬46 لسنة ‬2007.