طالبت الحكومة العراقية امس اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي رسمياً بتخصيص مبلغ 206 مليارات و43 مليون دينار عراقي من موازنة الدولة لعام2011 لتسديد نفقات استضافة القمة العربية المقرر عقدها في آذار مارس المقبل بالعاصمة بغداد.
وقال احمد جاوشين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ان الحكومة العراقية طالبت عن طريق وزارة الخارجية بتأمين وتحديد مبلغ نفقات القمة العربية وذلك بادراجها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011.وأضاف ان عقد مؤتمر قمة الدول العربية في بغداد يعد احد أنشطة وزارة الخارجية والحكومة العراقية ولذلك فان نوعية النشاطات وأهدافها تحددت ضمن المطالب القانونية للحكومة العراقية التي دعت قانونياً إلى تأمين مبلغ الموازنة.
وأنتقد نواب هذه المطالبة من قبل الحكومة مؤكدين أن المبلغ المخصص لاستضافة القمة كبير جداً ولا يمكن تأمينه من الموازنة. وأشاروا إلى أن الموازنة العامة تعاني أساسا من نقص كبير وذلك وسط المبالغات الحكومية في الإنفاق والفساد المالي والإداري. وأوضح النائب شوان محمد طه ان الحكومة العراقية طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب رسمياً بتخصيص مبلغ 206 مليارات و43 مليون دينار عراقي من الموازنة الاتحادية لعام 2011 لسد نفقات استضافة القمة العربية المقرر عقدها في مارس المقبل بمدينة بغداد.وأشار النواب إلى ان المبلغ المخصص لاستضافة القمة كبير جداً ولذلك ينبغي على الحكومة العراقية تأمينه من الموازنة الاتحادية لأنه خارج امكانية موازنة رئاسة مجلس الوزراء العراقي.