أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس قضية الخلية الإرهابية إلى جلسة ‬20 يناير الجاري للمرافعة وإحالة خمسة محامين من الهيئة المنتدبة الجديدة إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد تنحيهم عن الدفاع، والتي قد تقضي بإحالتهم إلى لجنة تأديبية أسوة بـ‬19 محاميا منتدبا انسحبوا في الجلسة الماضية.

وأصدر وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا بإحالة ‬19 محاميا منتدبا انسحبوا من الدفاع في قضية المخطط الإرهابي إلى لجنة تأديبية تبدأ عملها في ‬25 يناير الجاري، في وقتٍ أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس قضية الخلية الإرهابية إلى جلسة ‬20 يناير الجاري للمرافعة. ومن المقرر أن تنظر اللجنة في مخالفة المحامين للمادة ‬41 من قانون المحاماة. وتشير المعلومات إلى أن المحامين المتهمين سيعرضون على اللجنة تباعا بعد أن تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، كما تم تحديد تاريخ عرض كل مجموعة. وكان وزارة العدل أصدرت قراراً بندب محامين خلفاً لهيئة الدفاع المنسحبة في قضية الخلية الإرهابية وشكل هيئة دفاع جديدة لمتهمي الجماعة الإرهابية بطريقة يتم فيها تفادي تعطيل مجريات القضية منعاً لتكرار انسحاب أي هيئة كما فعلت السابقة تحت ذريعة رفض التعاون معها من قبل المتهمين. وانسحبت هيئة المحامين السابقة المنتدبة من قبل الوزارة من الدفاع عن المتهمين خلال جلسة المحاكمة الأخيرة الخميس الماضي إثر رفض المتهمين تمثيل المحامين المنتدبين لهم، وهو ما جعل «جمعية الوفاق» الإسلامية تدعو في بيان أصدرته وزارة العدل إلى الالتزام بالقانون وحماية المحامين المنتدبين. يشار إلى أن أعضاء الشبكة الارهابية يواجهون ‬12 تهمة تشمل «إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة منظمة على خلاف القانون.