نفت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاّوي، تنازلها عن حقيبة الكهرباء إلى التحالف الوطني، مقابل وزارة خدمية، في حين أكد ائتلاف الكتل الكردستانية تمسكه بالمطالبة بوزارة الأمن الوطني.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح صحفي أمس : «لا تنازل حتى الآن عن وزارة الكهرباء، فالأمر غير محسوم، إلا أن تأخير تشكيل الحكومة قد يدفع الأمور بهذا الاتجاه». وأضاف «تأخير التشكيلة هو أكثر مضرة من إسناد وزارة لشخص أو قائمة، فالملف الحكومي يحمل في طياته مزيدا من التعقيدات في المهام القادمة ».
وكانت أنباء أشارت إلى تنازل القائمة العراقية عن حصتها بحقيبة الكهرباء، مقابل وزارة خدمية، وهي وزارة البلديات التي أصبحت من حصة التيار الصدري.
وبشأن إسناد وزارة الدفاع إلى القائمة العراقية، أشار عاشور إلى أن «تمسك العراقية بفلاح النقيب لا يعني عدم وجود أسماء أخرى»، لافتا إلى أن التأخير يدور في رأي التحالف الوطني غير المستقر حول مرشحين لوزارتي الداخلية والأمن الوطني، فإسناد الوزارتين سيسهل كثيرا من تسمية وزير الدفاع».
إلى ذلك، نقلت شبكة «آكانيوز»، عن عضو ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان إصرار تحالفه على المطالبة بحقيبة الأمن الوطني، لما يتمتع به الكرد من تجربة أمنية ناجحة في الإقليم، من شانها أن تنعكس بالإيجاب على الوضع الأمني في باقي المحافظات .وقال عثمان إن «رئيس الوزراء نوري المالكي من أكثر الأشخاص الذين تقع على عاتقهم مواجهة التحديات الأمنية، وعليه إنجازها بالوقت القريب، بإسناد الوزارات الأمنية التي كان يعتقد كثيرون بوجوب إنهاء تسمية مسؤولي تلك الوزارات في بداية التشكيل»..
واخفق التحالف الوطني في تسمية مرشحيه لوزارتي الداخلية والأمن الوطني بعد تقديم نوري المالكي تشكيلته الوزارية لمجلس النواب الشهر الماضي وشغله بنفسه الوزارات الأمنية الثلاث، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعة الأخير.