ألقت وفاة كويتي في سجن التحقيق بشبهة التعذيب بظلالها على جلسة مجلس الأمة أمس، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق نيابية من أربعة أعضاء للتحقيق بالوفاة على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعين، فيما أعلن النائب فيصل المسلم عن تقديم صحيفة استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اليوم الخميس على خلفية تلك الوفاة.

وقال المسلم: «سأقدم (اليوم) الخميس استجوابا لوزير الداخلية سواء شكلت لجنة تحقيق بهذا الجانب أو لم تشكل»، مشيرا إلى ان الحكومة «تنتهج الأسلوب القمعي والظلامي»، على حد وصفه. ووجه حديثه للخالد بالقول: «قسما بذات العزة ستواجه المسؤولية».

كما أعلن النائب احمد السعدون عن استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية وفاة كويتي بظروف غامضة في سجن التحقيق بشبهة التعذيب بتهمة الاتجار الخمور، مؤكدا ان الوزير «يستحق المساءلة السياسية».

وأبدى السعدون استعداده لتأجيل الاستجواب «شريطة التحقيق في تقرير مستشفى شركة نفط الكويت الذي عاين حالة المتوفى»، موضحا ان «العديد من العاملين بالمستشفى هددوا بتقديم استقالاتهم في حال تم التلاعب بالتقرير الطبي».

من جهته، قال النائب يوسف الزلزله: «لا احد يرضى ان يعامل أي مواطن بالضرب والإهانه أو ما شابه، لكن هذه القضية ما زالت في التحقيق ويجب ان نترك القضية للقضاء والطب الجنائي»، معربا عن أمله في «ألا يكون هناك استعجال في الحكم».

بيان الداخلية

وكان وزير الداخلية الكويتي أكد خلال بيان تلاه على المجلس «حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين»، مشيرا إلى انه «في حال وقوع اعتداء غير قانوني تجاه المواطن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المتسبب».

وأضاف موجها حديثه للنواب: «إذا كان عندكم شك بإجراءات التحقيقات والإدارة العامة للأدلة الجنائية فكلية الطب والنيابة العامة موجودتان ومؤلم بالنسبة لي ولا يشرفني ان أقود وزارة تعتدي على المواطنين بالطريقة التي ادعاها البعض». وشدد الخالد على ان المتوفى «تم ضبطه بالجرم السبت الماضي بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة وعثر بحوزته على ‬24 زجاجة خمر واعترف بذلك». وأضاف: «عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوات المكلفة بضبطه حيث أشهر آلة حادة لطعن الضباط وأفراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضباط وأفراد القوة التي تمكنت من السيطرة عليه».

ومضى يقول: «تم تشكيل لجنة من ثلاثة أطباء للتحقيق في أسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات من قبل قوة الأمن».