وجه رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترؤسه اجتماعاً لحكومته إلى وضع الخطط التنفيذية التي تضمن زيادة الدعم الحكومي لمستحقيه. وأن تشمل هذه الخطط التنفيذية إعادة توجيه الدعم بشكل يكفل زيادة حصة الطبقات المتوسطة ومن هم دون ذلك من هذا الدعم بحيث تحصل الأسر المتعففة على النصيب الأوفر من دعم الحكومة للسلع والخدمات وغيرها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المواطن البحريني أولى بثروات بلده من غيره والدعم الحكومي باق ومستمر والمستحق له سيزيد نصيبه منه بحسب التوجه الجديد للدعم الحكومي. وأكد ان الحكومة تسعى إلى تكريس توجيهات جلالة العاهل البحريني في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، وأن أحد أوجه تنفيذ هذه التوجيهات الملكية هو دعم الخدمات والسلع، مشدداً على ان الحكومة مستمرة في سياسة الدعم ولكن من خلال فلسفة جديدة تقوم على زيادة توجيه هذا الدعم وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، فالأولوية في استحقاق الدعم الحكومي هي الفئات المحتاجة إليه، فلا يمكن أن يوجه دعم لمن ليس له حاجة به، ولكن ينبغي زيادته لمن هو بحاجة إليه.
كما تطرق اجتماع العمل مع عدد من كبار المسؤولين بالدولة إلى السبل الكفيلة بتعزيز انفتاح مملكة البحرين وبخاصة أمام الزوار والمستثمرين والسياح، حيث وجه رئيس الوزراء إلى تبني فلسفة جديدة تتيح زيادة استقطاب مملكة البحرين إلى الزوار والسياح والمستثمرين من خلال تيسير إجراءات الدخول وتبسيطها وتقليص فترات الانتظار للحصول على تصاريح الدخول من كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مجدداً التأكيد ان الانفتاح والسماح للزوار والسياح لن يكون على حساب الوضع الاجتماعي البحريني وقيمه وعاداته، حيث يجب أن يبقى المجتمع بمنأى عن أي عناصر دخيلة على عاداته وقيمه.
وفي سياق متصل، أكد الأمير خليفة بن سلمان ان المال العام يجب أن يرشد استخداماً وإنفاقاً وأن يحافظ عليه من أي هدر أو تلاعب أو سوء استغلال، مؤكداً ان أي متورط في سوء استخدامه سيجابه بالقانون، وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية ستباشر مهامها في دراسة الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية فور وقوفها على آراء الوزارات والهيئات الخاضعة للحكومة التي طالها التقرير ووجهت في جلسة مجلس الوزراء الماضية بإعداد التقارير ورفعها إلى اللجنة سالفة الذكر تتضمن مبرراتها بكل شفافية بخصوص تلك الملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.