دعت قوى سياسة وشبابية ونقابية المواطنين الاردنيين أمس للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية «السلمية» التي ستنظم الجمعة المقبل في عدد من مناطق البلاد، للاحتجاج على الغلاء، في الوقت الذي اكد فيه مسؤول حكومي ان الحكومة ستتدخل وبقوة لمنع ارتفاع الاسعار.
ودعت حركة «اليسار الاجتماعي» الأردني في بيان لها أمس الى الخروج ظهر يوم الجمعة المقبل في مظاهرات احتجاجية، قالت الحركة انها ذات طابع سلمي، وستنظمها التجمعات الشعبية والشبابية والنقابية في جميع محافظات المملكة «ضد الغلاء وارتفاع الاسعار والفساد وبيع الممتلكات العامة». وطالبت الحركة بإقالة حكومة سمير الرفاعي وتشكيل حكومة انقاذ وطني وعودة وزارة التموين الان وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والخاص وربطها بجدول غلاء المعيشة، كما طالبت دعم المشتقات النفطية فورا وبخاصة الكاز والغاز وسلة الغذاء، بالاضافة الى الالتزام بفرض نسبة على صافي ارباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم والالتزام باعادة ضريبة الدخل على البنوك، والتي اجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا، لتغطية نفقات الدعم.
واستبق وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي التحركات الشعبية ضد الغلاء بأن اكد أن الحكومة «ستتدخل بقوة» لحماية المواطنين في حال حدوث ارتفاعات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية. وقال الحديدي خلال لقائه أمس ممثلين عن القطاع التجاري إن «الوزارة لن تتوانى في استخدام كافة الوسائل لحماية المواطنين من حدوث ارتفاعات غير منطقية في أسعار المواد الأساسية».
في غضون ذلك، قال مصدر امني اردني ان عدد الاشخاص الذين اعتقلوا على خلفية اعمال الشغب التي اندلعت الثلاثاء الماضي في مدينة معان جنوب الاردن بعد مقتل اردنيين اثنين على خلفية نزاع حول العمل ارتفع ليصل الى 95 شخصا. وقال الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب ان «عدد المطلوبين المضبوطين منذ بدأ الحملة الامنية بلغ 95 شخصا من مجموع حوالى 150 مطلوبا» يجري البحث عنهم.