أصدر وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بندب محامين خلفاً لهيئة الدفاع المنسحبة في قضية ما يعرف بـ «الجماعة الإرهابي».
وشكل وزير العدل أمس هيئة دفاع جديدة لمتهمي«الجماعة الارهابية» بطريقة يتم فيها تفادي تعطيل مجريات القضية منعاً لتكرار انسحاب أي هيئة كما فعلت السابقة تحت ذريعة رفض التعاون معها من قبل المتهمين، وتضمن القرار 6 مواد يشمل أسماء 5 محامين لكل 5 متهمين يترافعون مجتمعين أو بشكل متفرق بحيث تمنع تعطيل إجراءات الترافع لأي انسحاب من قبل المحامين.
وكانت هيئة المحامين السابقة المنتدبة من قبل الوزير قد انسحبت من الدفاع عن المتهمين خلال جلسة المحاكمة الأخيرة الخميس الماضي إثر رفض المتهمين تمثيل المحامين المنتدبين لهم، وهو ما جعل جمعية الوفاق الاسلامية تدعو في بيان أصدرته وزارة العدل إلى الالتزام بالقانون وحماية المحامين المنتدبين.بدورها أعلنت الوزارة عن استنكارها الشديد لما جاء في بيان الوفاق وتصريحات بعض أعضائها في مجلس النواب من مضامين وإشارات خطيرة وما حملته من دعوات صريحة للخروج عن سلطة القضاء .