بدأت هيئة وطنية جزائرية للتصدي للفساد مباشرة عملها أمس وذلك بعد اربعة أعوام من صدور قانون استحداثها وتجاوز صعوبات واجهت تشكيلها. وكان اعضاء «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته» ادوا اليمين القانونية اول من امس بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي في نوفمبر 2006 والذي حدد تشكيلة الهيئة. واشارت الصحف الجزائرية الى ان الهيئة «بدأت العمل الفعلي بعد تخطي رئيسها الصعوبات التي واجهته خصوصا في ايجاد سبعة اشخاص تتوفر فيهم النزاهة».