السلطات اليمنية تحذر المعارضة من اللجوء للشارع
حذرت وزارة الداخلية اليمنية أمس أحزاب المعارضة من التظاهر في العاصمة، صنعاء وبقية المحافظات اليمنية اثر تهديدات أطلقها تكتل «اللقاء المشترك» بالنزول إلى الشارع احتجاجا على إقرار تعديلات قانونية بهدف إجراء الانتخابات في 27 أبريل المقبل من دون التوافق معها، وسط تواصل الانتقادات من قبل المعارضة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية اليمنية أمس أن «الأجهزة الأمنية لن تسمح بقيام المسيرات والتجمعات غير القانونية وستتعامل بحزم مع هذه الأعمال الخارجة على القانون التي تستهدف الأمن والاستقرار والسكينة العامة وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المنظمين لهذه المسيرات والتجمعات وستحملهم كامل المسؤولية عما سترتب عنها». وناشد البيان اليمنيين بـ«عدم الالتفات لدعوات المسيرات والتجمعات المشبوهة وغير القانونية والتي ليس لها من هدف سوى إقلاق السكينة العامة وإطلاق يد الفوضى والتخريب وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين». واتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء اثر دعوة أحزاب المعارضة المتمثلة بتكتل «اللقاء المشترك» إلى تحركات شعبية احتجاجا على عدم مشاركتها في الانتخابات البرلمانية في 27 أبريل المقبل بعدما اعتبرت إقدام الحزب الحاكم بكتلته البرلمانية على التصويت على قانون الانتخابات من طرف واحد «انتهاكا للدستور والقوانين النافذة وانقلابا على اتفاق فبراير» الذي وقعته الأحزاب السياسية في العام 2009.
المعارضة تنتقد
من جهته، قال مصدر مسؤول في «اللقاء المشترك» المعارض لـ«البيان» رداً على بيان الداخلية اليمنية: «نحن لا نأبه بهذا التحذير لأن النضال السلمي مكفول في الدستور والقانون، فيما السلطات وأجهزتها هي المعنية بالالتزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة».
وأضاف: «سننظم احتجاجات شعبية في مختلف المحافظات. لقد عودنا الشعب على الدفاع عن مصالحه وعن الديمقراطية والجمهورية من خلال فعاليات سلمية كفلها الدستور»، على حد وصفه. بدوره، هاجم قيادي بارز في «تجمع الإصلاح الإسلامي» المعارض الحزب الحاكم واتهمه بـ«العمل على تفكيك البلاد».
وقال ان «لا فرق بينه وبين دعاة الانفصال في الجنوب». وذكر رئيس فرع تجمع الإصلاح في محافظة حجة احمد واصل ان «حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يتحمل مسؤولية إفشال الحوار الوطني والنتائج الوخيمة للسياسة الانفرادية التي تقود البلاد إلى مصير مجهول»، على حد تعبيره. وأردف: «موقفنا الاحتجاجي على ممارسات الحزب الحاكم الأخيرة التي تؤكد المضي نحو إلغاء الآخر من شركاء الحياة السياسية، ينطلق من الأهداف السامية التي انطلقت الثورة اليمنية منها والتي تنص على التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وإنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل»، متسائلاً: «كيف لنا أن نسمح بعد مرور 48 عاماً من الثورة على هذا الظلم والاستبداد أن نتراجع أو نتخلى عنها؟». كما صرح عضو المكتب السياسي في «الحزب الاشتراكي» المعارض لـ«البيان» علي الصراري: «من الواضح ان هذا التعديل يمهد لتمرير التعديلات الدستورية التي ستعيد اليمن الى ما قبل الثورة والجمهورية والوحدة وهو اعلان بان مهمة قمع الاحتجاجات السلمية أصبحت منوطة بوزارة الداخلية بعد ان كانت هذه المهمة موكلة لجهاز الامن القومي». واضاف: «من الواضح ان مهمة اجهزة القمع الان هو العمل من اجل ان تتحول البلاد الى ملكية باسم جمهوري لكننا قد قررنا النزول الى الشارع وسننزل وسنرى كيف ستتصرف اجهزة الامن»، كما قال.
