أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الحكومة ماضية في تبني الإجراءات التي تعزز الرقابة الحكومية الداخلية على المال العام وأنها في سبيل ذلك ستضع آليات جديدة أكثر فعالية وتشدداً في فرض الرقابة الذاتية على الأموال العامة بما يكفل الحفاظ عليها من أي هدر أو تلاعب والحد من تجاوز المصروفات أو صرفها في غير الأوجه المخصصة لها. وأضاف رئيس الوزراء وولي العهد خلال لقائهما أول أمس أن الثقة الملكية في الوزارة تجعلنا أكثر تشدداً وحرصاً على الوفاء بهذه الثقة وبخاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد والحفاظ عليها، حيث أكدا أن الحكومة تسهر على تنمية موارد الدولة للوفاء بالمتطلبات التنموية وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، وأنها تضع الخطط والبرامج التي تحقق الاستفادة المثلى من المال العام وحسن توظيفه، لذا فإن الحكومة لن ترضى أبداً بابتداع أوجه للصرف غير التي اعتمدت ورصدت لها الموازنات في مشروع الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها.
إلى ذلك أكد الأميران خلال لقائهما أن عجلة التطور في البحرين مستمرة في الدوران وأن الدولة في سبيل المحافظة على المكانة التنافسية والريادية للبحرين وضمان انفتاحها وتدعيم حريتها التجارية والاقتصادية فإنها تتابع عن كثب أية معوقات ترتبط بإجراء أو تشريع وأنها باستمرار تراجع وتعيد النظر في العناصر المرتبطة بمحاور الاقتصاد المختلفة وعناصره ومستلزماته لضمان أن تكون دائماً هذه العناصر في خدمة التنمية الاقتصادية، فلا يمكن التراجع عن الانفتاح كرافد من روافد دعم النشاط الاقتصادي وإثرائه.
في الأثناء عقدت لجنة الرد على الخطاب الملكي بمجلس الشورى اجتماعها الأول أمس بغية وضع الخطوط العريضة للرد على الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. وخلال الاجتماع الذي ترأسته الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أشاد أعضاء اللجنة بالكلمة وما تضمنته من كلمات أكدت إيمان عاهل البلاد بدور السلطة التشريعية باعتبارها ضمانة الديمقراطية وصمام أمانها للحفاظ على المكاسب الوطنية التي لا تراجع عنها.