ذكرت تقارير إعلامية بحرينية ان الحكومة البحرينية رفضت مقترحاً بقانون تقدّمت به كتلة الوفاق النيابية بشأن «اللائحة الداخلية للمجلس الوطني» تضمّن إلزام حضور الوزراء مناقشات استجوابهم في مجلس النوّاب، وجواز سؤالهم عن أعمال سلفهم من الوزراء، واستجوابهم في مخالفات تخص سلفهم من الوزراء ما لم يبادروا بتصحيحها، واستبدال الآلية الحالية لأسئلة النوّاب والتي تلزمهم بسؤال واحد فقط خلال كل شهر، ما يعني 7 أسئلة لكل نائب في دور الانعقاد الواحد، إلى 10 أسئلة لكل نائب خلال دور الانعقاد الحالي.
وفي معرض تعليقها على المقترح بالقانون الجديد اعتبرت الحكومة التعديلات «الوفاقية» غير دستورية، حيث تضمّن بعضها إضافة صلاحيات جديدة للمجلس الوطني بغير الصلاحيات التي نصّ عليها الدستور، كما أن بعضها سيكون معرقلاً ومعيقاً للجهاز الإداري الحكومي على حد قولها. واحتجّت الحكومة بعدم تمسكّ السلطة التشريعية في الفصل التشريعي السابق ببعض التعديلات التي كانت قد تقدّمت بها «الوفاق» ورفضتها «الحكومة» آنذاك، ما يثير تساؤلات بشأن دستوريتها.
وكانت الوفاق تقدّمت بمقترح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، و أفضت توافقات «الوفاق» إلى إقرار المجلس لأغلب التعديلات التي طالت 24 مادّة وإعادة أخرى إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. إلاّ أن «الوفاق» لم تكتفِ بالتعديلات الآنفة وأعادت طرح مقترح بقانون جديد بشأن تعديل اللائحة الداخلية، وأحاله المجلس في 5 مايو الماضي إلى الحكومة لتقوم الأخيرة بصياغته في مشروع بقانون، وبدورها أعادت الحكومة مشروع القانون إلى المجلس مع بداية انطلاق الفصل التشريعي الجديد متضمناً رؤاها بشأن التعديلات، ومن المتوقع أن تبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المقبل الرؤى الحكومية المتضمنة في مشروع القانون.
كما رفضت الحكومة التعديل الوفاقي الذي يقضي بتغيير المادة (137) والتي تنص على أنه «لا يجوز أن يتقدّم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد»، إلى «ولا يجوز أن يتقدّم العضو بأكثر من 10 أسئلة في دور الانعقاد الواحد».
وبالتعديل الآنف فإن النائب سيتمكّن من زيادة رصيده من الأسئلة إلى 10 أسئلة بدل 7 أسئلة كما هو الوضع الحالي، حيث تبدأ أدوار الانعقاد في الغالب في نهاية اكتوبر أو بداية نوفمبر، وتنتهي في شهر مايو، مع الإشارة إلى أن شهر مايو لا يتيح للنوّاب الحصول على أجوبة الوزراء، أو مناقشتهم أجوبتهم في الجلسات الأسبوعية بسب فض دور الانعقاد.