رفض حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي» الحاكم في تونس «تدخل» الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشأن الداخلي التونسي وذلك على خلفية انتقاده لما وصفه بـ«القمع القاسي» الذي واجهت به قوات الأمن التونسية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في البلاد. وشدد الحزب في بيان تلقت وكالة «يونايتد برس انترناشونال» نسخة منه امس على أن تونس «دولة ذات سيادة ولا تتلقى الدروس من أي كان في مجال التنمية أو في مجال الديمقراطية، وبالتالي ليس من حق الحزب الاشتراكي الفرنسي التدخل في شؤونها الداخلية». وأضاف أن «بيان الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي تناول الأوضاع في تونس، تضمن الكثير من الافتراءات والمغالطات، ذلك أن الإدعاء بأن القوات الأمن التونسية واجهت الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي بوزيد بالقمع هو تضليل مقصود وينم عن سوء النية». إلى ذلك، شيع الآلاف من أهالي مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد جنوب تونس أول من أمس جنازة رجل توفي فجرا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 24 ديسمبر خلال مواجهات دامية بين نحو ألفي متظاهر ومئات من رجال الأمن. وقال بشير الحيدري شقيق القتيل شوقي الحيدري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن أخاه «توفي فجر الجمعة بعد أن بقي يصارع الموت ثمانية أيام منذ إصابته».