واصل مؤيدو استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وعدم التعاون معه حملاتهم في عدد من مناطق الكويت، من خلال ندوات جماهيرية تمثل ضغطا شعبيا على النواب الذين لم يحسموا موقفهم بعد، على كتاب «عدم التعاون» المقرر التصويت عليه في 5 يناير المقبل.
وشن عدد من النواب والمشاركين في ندوة «حقوق شعب وكرامة امة» بمنطقة ابوحليفة جنوب الكويت، هجومهم على الحكومة، مطالبين اياها بقراءة اسماء الموقعين على كتاب عدم التعاون، لان فيها رسالة واضحة وهي عدم قدرة الحكومة على التفرقة بين ابناء الشعب الكويتي.
وطالب النائب مسلم البراك الوزراء د. هلال الساير ود. محمد البصيري ود. موضي الحمود وروضان الروضان ود. محمد العفاسي، بتقديم استقالاتهم من الحكومة، لان التاريخ سيسجل اسماءهم بأحرف من نور ان فعلوا ذلك، لافتا الى ان القيادات الامنية ضربت المواطنين وعادت لتكذب عليهم، واستغرب من النواب المؤيدين لرئيس الوزراء خلال الاستجواب.
وبيّن البراك ان الحكومة دخلت واثقة الى جلسة الاستجواب بفضل تأييد نوابها، ولفت الى ان قدر ناصر المحمد ان يكون الصوتان الباقيان للحسم هما من قبيلة «العجمان» (محمد الحويلة وخالد العدوة)، وقال «سترى الصرخات في كل منطقة تدعو لسقوط حكومة المحمد الى غير رجعة».
أما النائب مبارك الوعلان فطالب الحكومة بقراءة اسماء الموقعين على كتاب عدم التعاون جيدا لان فيها رسالة واضحة هي عدم قدرة الحكومة على التفرقة بين ابناء الشعب الكويتي، مشيرا الى انه لم يشاهد في عرض الحكومة خلال جلسة الاستجواب سوى ضرب احد الحضور للامن وكانت هذه حجة الحكومة، واضاف «نحن اعداء للخطأ والخنوع والفساد ولسنا اعداء للحكم، ونحن احرار ولا نرضى بأن نضرب».
فيما أوضح النائب ضيف الله بورمية أن عدد مؤيدي عدم التعاون مع الحكومة بلغ 23 نائبا، ولم يبق سوى نائبين، معربا عن أمله في أن يكونا الحويلة والعدوة، واضاف «إن هذه الحكومة جاثمة على صدور الشعب منذ 5 سنوات، وتوزع الاموال على المأجورين ووسائل الاعلام»، مطالبا الشعب من خلال النواب بأن ترحل هذه الحكومة.
كما ذكر النائب الصيفي مبارك الصيفي أن أهالي منطقة أبو حليفة كان لهم دور لا ينسى عام 1990، لأنهم قاطعوا المجلس الوطني المسلوب الارادة، وقال «مواقفنا منكم ولكم ولن نخذلكم أبدا»، مشيرا الى ان الحكومة لا تستحق البقاء بسبب ضربها للوحدة الوطنية، وعجزها عن تطبيق القوانين خصوصا مع بعض الفضائيات.
بدوره قال النائب فلاح الصواغ ان ابناء القبائل والمناطق الخارجية هم من يدافع عن الدستور، مستغربا ضرب المواطنين وانتهاك الدستور وغض النظر عن الاعلام الفاسد من قبل الحكومة.
واضاف «طلبنا من رئيس الوزراء الاجابة عن ضرب المواطنين في ندوة الحربش لكنه لم يجب»، وزاد «كفى تعديا على كرامات الناس وتعطيل التنمية»، مؤكدا أن الحكومة سترحل لأنها زرعت الفتنة وفرقت فئات المجتمع.