أكدت عضوة في مجلس النواب العراقي، أن الكتلة النسوية في المجلس تمكنت من جمع 100 ألف توقيع، بهدف دعم حقوق المرأة في نيل المناصب الوزارية، مشيرة إلى انه سيتم الإعلان عن التواقيع التي جمعت في أول جلسة نيابية مقبلة، وفي مؤتمر صحافي.
وأوضحت النائبة لانا محمد في تصريح صحافي أمس ، انه لم يتم تخصيص أية حقيبة وزارية للمرأة حتى الآن في الحكومة العراقية المشكلة حديثاً، ولم يتم حسم المسألة، مبينة أن مساعينا متواصلة بهذا الخصوص، وكل نائبة تبذل جهودها بهذا الجانب عبر كتلتها النيابية.
وتابعت إننا «حسبما سمعنا من النائبات عن الكتل السياسية المتنوعة مثل العراقية ودولة القانون فانه لم يتم حسم أية حقيبة وزارة للمرأة في الحكومة العراقية، ومن المقرر أن يجتمع وفد نسوي مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة المسألة».
وأشارت محمد إلى أن برنامجنا يتضمن عقد مؤتمر صحفي قبل أول جلسة نيابية مقبلة بعد أعياد رأس السنة الميلادية، للإعلان عن جميع 100 ألف توقيع لدعم المرأة في حقها بنيل 25 في المئة من المناصب.
وأضافت إن التواقيع هي لمسؤولين حكوميين وأعضاء الدورة الحالية والسابقة لمجلس النواب العراقي، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ورؤساء العشائر، وشتى شرائح المجتمع العراقي، الذين أعربوا جميعهم عن دعم حقوق المرأة ومساندة مطالبها في نيل المناصب الوزارية.
وعزت الوزيرة الوحيدة في الحكومة العراقية «وزيرة بلا وزارة» بشرى الزويني ، سبب عدم انسحابها من الحكومة إلى إنصافها من قبل حزب الفضيلة الذي حصل على حقيبتين وزاريتين، منحت أحداهما للمرأة.
من جهتها، قالت النائبة آلا طالباني «إننا نظمنا غرفة عمليات لمتابعة مسألة حرمان المرأة من نيل الحقائب الوزارية، وقمنا لهذا الغرض بتشكيل ثلاث لجان تحمل كل واحدة كتاباً رسمياً يتضمن مطالب المرأة في حقها بتقلد المناصب، ومن المؤمل أن تجتمع عضوات اللجنة الأولى مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني للمطالبة بالتعامل مع المرأة وفقاً للمواد الدستورية».
وأفادت أن «اللجنة الثانية ستجتمع مع كبار مسؤولي منظمة الأمم المتحدة لمناقشة مسألة حقوق المرأة العراقية، تدعو فيه المنظمة إلى ممارسة الضغوطات على الحكومة من اجل منح مناصب وزارية للمرأة باعتباره حقاً طبيعياً لها»، منوهة إلى أن «اللجنة الثالثة ستجتمع مع رئيس الحكومة نوري المالكي تطالبه بمنح إحدى الوزارات الخدمية للمرأة».
وكانت مرشحة الائتلاف الكردستاني لمنصب وزارة الدولة لشؤون المرأة فيان دخيل قد أعلنت في وقت سابق رفضها المنصب، دعماً منها لمطالب المرأة في مجلس النواب بنيل نسبة واحد من أربعة مناصب حكومية. ؟؟ ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب العراقي 325 عضواً، بينهم 82 إمرأة، أي أن المرأة تشغل ؟نسبة 25٪ من مقاعد المجلس، إلا أن الكتلة النسوية في المجلس أعربت عن قلقها واعتراضها ؟على منح وزارة دولة واحدة للمرأة عند الإعلان عن التشكيلة الحكومية في العراق.؟