نفى عضو ائتلاف «دولة القانون» عبد الله اسكندر وجود خلافات بين قادة «التحالف الوطني» وزعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي حول قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، متوقعا ان تحسم مسالة صلاحيات المجلس مطلع العام المقبل.
وقال اسكندر في تصريح صحافي أمس «لا توجد خلافات حقيقية حول صلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وانما كان هناك جدل بشأن مسألة بروتوكولية في بداية الامر وتم الاتفاق على ايجاد صيغة خاصة لحسمها في الآونة الاخيرة». واوضح ان «المسألة البروتوكولية تتعلق بكون رئيس الوزراء ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه يشكلون سلطة تنفيذية، فهل سيمتلك رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية سلطة تنفيذية ام انه يصدر توجيهاته الى السلطة التنفيذية لتنفيذها». واضاف ان «الامور تسير في الاتجاه الصحيح، واعتقد ان يوم التاسع من يناير سيشهد تشريع قانون لهذا المجلس في مجلس النواب ثم تنتهي هذه المعضلة». وتابع انه «بعد القراءة الثانية ستكون هناك تعديلات على القانون ومجلس النواب هو صاحب الشأن في تعديل هذه الصلاحيات والاضافة اليها».
بدوره، اعلن مستشار القائمة «العراقية» هاني عاشور ان «قانون المجلس الوطني للسياسات العليا اكتمل من جميع جوانبه ولم تعد عليه اي خلافات مع التحالف الوطني، وسيقدم للتصويت في البرلمان بعد العاشر من الشهر المقبل بانتهاء عطلة البرلمان». وقال ان «إياد علاوي سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس، بتشكيله وسيمارس عمله بداية فبراير المقبل. و تم منذ الان العمل على وضع نظامه الداخلي». واوضح ان «خلافات بسيطة كانت على بعض فقرات القانون، تم تجاوزها والاتفاق عليها، وستكون للمجلس استقلالية في عمله ، بما يسهل تنفيذ مهماته ، وسيكون رئيسه اياد علاوي بذات القيمة الاعتبارية لرئيس الوزراء وفق ما تم الاتفاق عليه».