«اللقاء المشترك» يعتبر الإجراء إعلان وفاة للديمقراطية
المعارضة اليمنية ترفض فتح المدد الرئاسية لصالح
تظاهر أنصار المعارضة اليمنية أمس تعبيرا عن رفضهم لتعديل دستوري شرعه البرلمان يلغي القيد المفروض على الرئيس علي عبدالله صالح للترشح لولاية رئاسية، واعتبر «اللقاء المشترك» المعارض أن الإجراء بمثابة وأد للديمقراطية في البلاد.
وتجمع العشرات من انصار المعارضة اليمنية أمس امام مجلس النواب للتضامن مع نواب احزاب اللقاء المشترك المعارض المعتصمين خارج مبنى البرلمان احتجاجا على ما يعتبرونه «خطوات احادية» للحزب الحاكم لإجراء الانتخابات النيابية قبل التوصل الى اتفاق على الاصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي بموجب الاتفاقات السابقة بين الطرفين. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة «للفساد» ولـ «ممارسات الحزب الحاكم» مطالبين باستمرار الحوار. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لانتخابات مزورة، نعم للحوار، لا للفساد».
وقال قيادي في أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض لـ«البيان» إن «الإجراء بمثابة إعلان بوفاة الديمقراطية في البلاد وتأكيد على أن إعاقة الإصلاحات من قبل الحزب الحاكم كان هدفها مقايضة المعارضة بالإصلاحات السياسية مقابل إلغاء النص الدستوري الخاص بالفترة الرئاسية».
بالمقابل، قال الأمين العام المساعد للحزب الحاكم صادق ابوراس ان «اتفاق تأجيل الانتخابات مع المعارضة يهدف أساسا لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، بحيث تفتح الساحة الانتخابية للجميع، وهي نقطة أساسية، ولكنهم للأسف فهموها في (اللقاء) المشترك على أنها تهيئة الأجواء وإعاقة للديمقراطية». وأضاف «فيما يخصهم ويخص مطالبهم الخارجة عن الدستور والقانون بشكل كامل، فهذا كيد سياسي يوصل البلاد إلى مرحلة من الفراغ الدستوري يسموها الفوضى الخلاقة». وقال إن «الدولة ملزمة أمام الشعب بحماية البلاد وضمان سلامتها واستقرارها، من خلال إجراءات محددة، وإذا لم تقم الدولة بهذه الإجراءات فهي مقصرة فيما أوكل إليها من الشعب، الشعب هو مرجعيتنا جميعاً، علينا أن نعود للشعب، والشعب هو صاحب القرار وهو من يمنح الثقة لمن يرغب أن يحكمه بشكل كامل، والشعب مرجع لكل السلطات».
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها في 27 ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض احزاب (اللقاء المشترك) التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها. ودعت المعارضة الى تحركات احتجاجية، كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان.
تنسيق أمني
في غضون ذلك، اعلن وجهاء مديريات ردفان بمحافظة لحج جنوب اليمن، رفضهم انتشار الجيش في المنطقة التي كانت مسرحا لعمليات مسلحة اتهم بها انصار الحراك الجنوبي واستهدفت السيارات التي تمر في الطريق الذي يربط العاصمة بالمدينة، وأقروا تشكيل لجنة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لحفظ الأمن. وأكد عدد من شيوخ وأعيان مديريات (الحبيلين وحالمين وحبيل جبر والملاح)، ومن بينهم قيادات في الحراك الجنوبي، خلال اجتماعهم أمس رفضهم للانتشار الأمني في المنطقة وتصاعد أعمال العنف. وطالبوا بـ«وضع آلية عمل لتنفيذ الاتفاقيات السابقة الخاصة بالظواهر السلبية والاختلالات الأمنية، الموقعة من قبل شيوخ ووجهاء ردفان، وتشكيل لجنة تنسيق مع الأجهزة الأمنية بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في ردفان».
دعم بريطاني
من جهة ثانية، بحث وزير الداخلية اليمني مطهر المصري أمس مع نائب السفير البريطاني في صنعاء فونيا غيب التعاون الأمني وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» ان «المصري ثمن الدعم الذي تقدمه بريطانيا لليمن في الجوانب الأمنية، وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب». فيما أشادت نائب السفير البريطاني بمستوى التعاون الأمني بين البلدين، معربة عن أملها في أن يشهد المزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة. وأكدت استعداد بريطانيا تقديم المزيد من الدعم للأجهزة الأمنية في اليمن وبخاصة في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات الأمنية، مشيدة بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في اليمن.
ويأتي لقاء المصري بالمسؤولة البريطانية اثر تصريحات لها الاسبوع الماضي قالت فيه إن «الهزيمة لم تتحقق في اليمن لأن هناك الكثير من العمل الذي ينتظر الإنجاز». وتحدثت عن خطر القاعدة المتزايد على امن اليمن، خاصة أن موكبها تعرض لهجوم من قاعدة الجزيرة العربية ونجت منه وذلك في أكتوبر الماضي، واصفة الهجوم بقولها «كان هناك صوت قوي في الجزء الخلفي من السيارة، وانخلع الجزء الخلفي الحامي من الوحل فيما انفجرت العجلات الخلفية»، وقالت «كنا محظوظين أن الانفجار لم يقتلنا».
