قرر مجلس محافظة نينوى بالإجماع مطالبة قيادة عمليات نينوى بإجراء تعديلات على الخطة الأمنية التي تقوم بتنفيذها الأجهزة الأمنية خلال مدة التعداد العام للسكان. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة دلدار الزيباري ان المجلس «طلب أن تكون الولاية للجيش العراقي والشرطة المحلية فقط من دون إشراك أية قوات أخرى ومن ضمنها حرس أقليم كردستان (البيشمركة) كون هذه التشكيلات تمارس عملها وفق أجندات سياسية»، وأضاف ان «الخطة التي رفضنا بعض بنودها في مجلس المحافظة خلال الجلسة التي أقيمت يوم الثلاثاء تضمنت مشاركة حرس الاقليم بنسبة 75 بالمئة في القوى المخصصة لحماية عملية التعداد في مناطق شيخان وسهل نينوى وسنجار، وهذا أمر لا نقبل به إطلاقا وسنبقى متمسكين بقرارنا بأن يكون الملف الأمني المتعلق بالتعداد بيد الجيش العراقي وقوات الشرطة». وأشار إلى أن عملية التعداد سوف تبقى معلقة وغير قابلة للتنفيذ في نينوى ما لم يتم حسم مسألة إفراد فقرة يمكن للمواطن أن يختار القومية التي ينتمي إليها بكامل حريته أو أن يقوم الجهاز المشرف على التعداد بإلغاء فقرة القومية.
