أعلن في بغداد عن توجه لتشكيل محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد الكبرى، ضمن المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي. ونقلت صحيفة «الصباح» الرسمية عن مصدر نيابي قوله إنه «من المقرر أن تضم المحكمة قضاة يتمتعون بالخبرة والكفاءة.. «سيتم اتخاذ إجراءات وقوانين خاصة للمحكمة لعدم تأثير أية جهة فيها»، كاشفا عن وجود العديد من القضايا الكبرى التي ستنظر بها المحكمة، لاسيما القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، دون الإفصاح عن ماهية هذه القضايا أو المتورطين فيها. إلا أن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال «هناك ستة وزراء مطلوبون في قضايا فساد».
وأضاف إن «الهيئة حققت في العام 2010 بـ (16 ألفا و190) قضية فساد، وأحالت (250) قضية للمحاكم، ولغاية 21 من الشهر الماضي، كان هناك (2500) متهم و(709) محكومين و(1437) موقوفا، فيما بلغ عدد المطلوبين لغاية مطلع ديسمبر الحالي (243) مطلوبا، بينهم (6 ) بدرجة وزير».