طالبت 11 منظمة حقوقية مصرية امس حكومتها بتحمل مسؤوليتها وانقاذ مئات المهاجرين الافارقة المحتجزين على ايدي عصابات الاتجار بالبشر في شبه جزيرة سيناء.وقالت المنظمات، في بيان امس، ان على الحكومة المصرية الا تتجاهل التقارير المتواترة التي تؤكد احتجاز «الرهائن» على مدى الأشهر الماضية، وتعرضهم للتعذيب.واوضحت المنظمات الحقوقية، في بيان انها تمكنت من الاتصال بواحد من المحتجزين حاليا ضمن مجموعة من الرهائن في سيناء. واللاجئ الإريتري محتجز داخل حاوية معدنية مع خمس عشرة آخرين من الرهائن على يد مجموعة من البدو لأنه لم يتمكن من دفع المبلغ المطلوب (ما بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار).ومن بين المنظمات الموقعة على البيان «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف»، و«مركز هشام مبارك للقانون»، و«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان».