رجح مراقبون أن تشهد جلسة مجلس النواب البحريني غداً الثلاثاء حسماً بشأن توزيع الأعضاء على اللجنة المالية التي أشارت مصادر نيابية إلى أن عشرة أعضاء يتنافسون على مقاعدها الثمانية، حيث تم ادراج موضوع التصويت على رئاسة اللجان واعضائها على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة، فيما نفت المنامة صحة تقارير تحدثت عن إلغاء قانون يتيح لأفراد العائلة المالكة الحصول على جوازات سفر خاصة.
وذكرت مصادر نيابية بحرينية أمس، رفضت الإفصاح عن هويتها، أن هناك مقترحا مطروحا لإنهاء الجدل بين كتلتي «الوفاق» «والمستقلين» على رئاسة اللجنة المالية وهو أن تتبادل الكتلتان الرئاسة خلال ادوار الانعقاد الاربعة في الفصل التشريعي الثالث. من جهته، تمنى النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة في تصريحاتٍ صحافية ألا تصل الأمور إلى الاختلاف وحسم مصب رئاسة المالية بالتصويت. وقال: «هناك وجهات نظر لدى كل من كتلتي الوفاق والمستقلين في رئاستها، ونتمنى من الكتلتين الاتفاق على هذه اللجنة». ورغم الخلاف بين كتلتي «الوفاق» و«المستقلين» على اللجنة المالية الا انهما متفقتان على اللجان الأخرى، حيث أن الكتلة التي ستخسر رئاسة اللجنة ستحصل على رئاسة اللجنة التشريعية. وفي حين ستحصل «الوفاق» على رئاسة لجنة المرافق العامّة ستحصل «المستقلين» على رئاسة اللجنة الخارجية وكذلك لجنة الخدمات. ومن المؤمل وفق القانون أن يتم إقرار الترشيحات ثم عقد اللجان اجتماعاتها كل لجنة على حدة لتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية يجري الاختيار بينهم بالقرعة.
نفي تقارير
من جهة أخرى، نفت مديرية شؤون الجنسية والجوازات البحرينية صحة تقارير إعلامية تحدثت عن أن العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ألغى قانونا يتيح لأفراد العائلة المالكة الحصول على جوازات سفر خاصة، موضحة ان المرسوم بقانون رقم 51 لعام 2010 «لا يحول دون حصول افراد العائلة المالكة على هذه الجوازات». وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة احمد بن عيسى آل خليفة ان القانون «حدد في بند على منح جوازات خاصة لمن يرى الملك من غير الفئات الواردة في المادة الثامنة». وخلص الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة إلى أنه «وبموجب هذا البند، يمكن منح افراد العائلة المالكة او أي فئة اخرى جوازات سفر خاصة»، مشيرا الى ان «التعديل لم ينص على منح جوازات سفر خاصة للفئات الواردة في المادة الثامنة حصرا دون غيرهم».