عقد مجلس النواب العراقي امس جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 235 نائباً حيث تمت مناقشة استبدال نواب بدلا عن اولئك الذين حصلوا على المناصب الوزارية ودراسة الخلافات بشأن الموازنة العامة بعد تأخر مصادقته عليها بسبب معارضة الأكراد ومطالبتهم باعادتها إلى الحكومة لتعديلها، فيما كشفت مصادر مطلعة ان الموازنة تبلغ 85 مليار دولار حيث خصصت 13 مليار دولار للأمن والدفاع و27 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية. وأوضحت النائب عن «القائمة العراقية» وحدة الجميلي في تصريحات صحافية أن «قرار البرلمان ألزم قادة الكتل باختيار النواب الجدد من ذات المحافظة التي كان يشغلها النائب السابق قبل أن يشغل منصبا تنفيذيا في الحكومة الجديدة»، في وقتٍ حذر بعض النواب من خضوع عملية استبدال زملائهم إلى «المحسوبية والمنسوبية» بعد رفض طلب تقدم به نواب من «العراقية» عن محافظة نينوى إلى النجيفي يقضي باختيار الخاسر الأفضل من القائمة بدل النواب المستوزرين. وتشير بنود الموازنة الاثنين والاربعين والتي حصلت عليها «البيان» الى ان مبالغها الاجمالية قد بلغت حوالي 85 مليار دولار بعجز قارب 12 مليار دولار وباحتساب 73 دولارا لبرميل النفط الواحد. وقد قسمت النفقات الاساسية على اساس منح 13 مليارا للدفاع والامن وأربعة مليارات دولار للتعويضات والديون. وتم تخصيص مليار دولار لدعم الشرائح الاجتماعية وأربعة للقطاع الزراعي وثلاثة للصناعة والطاقة. وتم منح ملياري دولار للنقل والمواصلات ومثلهما للتشييد والاسكان وللتربية والتعليم حوالي مليار دولار. كما تم تخصيص مبلغ 250 مليون دولار لاحتياطي الطوارئ، وللاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ومنها اقليم كردستان مليارين ونصف المليار دولار.