بحث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز مع رئيس العلاقات الدولية في حزب الله عمار موسوي سبل خفض حدة التوتر على الساحة اللبنانية إضافة مناقشة إلى قرار مجلس الأمن رقم .1701وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة ان اللقاء يأتي في إطار جهود الأمم المتحدة لخفض حدة التوتر في لبنان والتي شملت مؤخرا عقد عدة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين على مدى الأسابيع الماضية.. فيما أعرب المنسق الخاص عن قلقه إزاء الأزمة التي أوقفت عمل المؤسسات الوطنية الأساسية داعيا للتمسك بالحوار لحل القضايا العالقة.
وأشار البيان إلى أن ويليامز نوه باحتمال انسحاب إسرائيل من شمال قرية الغجر الواقعة على الخط الأزرق الفاصل بين لبنان من إسرائيل، موضحا أن هذا لا يعني أن إسرائيل قد أوفت بجميع التزاماتها بموجب القرار 1701، مشيرا إلى عودة الاستقرار إلى جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق. وأكد أن الأمم المتحدة أدانت مرارا الطلعات الجوية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية لانتهاكها قرار 1701 الداعي إلى حل كل المليشيات المسلحة في لبنان خارج إطار الجيش.
وأعرب المبعوث الدولي عن أمله في أن يتمكن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد اليوم الأربعاء من إحراز تقدم على جميع الأصعدة حتى الصعبة منها. وأضاف أن لبنان لا يقف بمفرده وأن جهود الكثير من أصدقائه خاصة سوريا والسعودية تهدف إلى مساعدته في الوصول إلى حل لأوضاعه الداخلية.
دعم أوروبي للمحكمة
في هذه الأثناء، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان باتريك لوران دعم الاتحاد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ونفى لوران في حديث إذاعي وجود أي قلق لديه من تدهور امني في لبنان، مؤكداً على أن المحكمة الدولية «هي هيئة تعمل حسب القانون الدولي وبطريقة مستقلة بالكامل». وأكد استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم المحكمة الدولية بشكل فاعل معتبرا أن المحكمة «تشكل فرصة للبنان لبناء الديمقراطية فيه».
وأشار إلى أن «الإشاعات التي تطال المحكمة الدولية وعملها تبقى شائعات»، لافتا إلى أنها ليست الا معلومات غير موثوقة.
يشار إلى أن الانقسام بين الاطراف اللبنانيين حول موضوع المحكمة الدولية وما قد يصدر عنها من قرارات ما أدى إلى شلل في المؤسسات الدستورية وانعكس سلبا على اجتماعات مجلس الوزراء فيما يعول اللبنانيون على إيجاد حل توافقي للازمة الراهنة في ظل المساعي المحلية والعربية.
(وكالات)