السجن 28 عاماً على عصابة غسيل أموال في السعودية
أصدرت السعودية حُكماً بالسجن على تشكيل عصابي مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، ووقعت غرامات مالية بحقهم بلغت 20 مليون ريال.
وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة "غسيل الأموال والتستر التجاري"، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسيل الأموال والتستر التجاري.
وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسيل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
ونصحت الأحكام، وفق المصدر، على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسيل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكدا أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.
