السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال من عصابة في السعودية
أسفرت الدعوى الجزائية التي أقامتها النيابة العامة السعودية بحق مواطن سعودي و3 وافدين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، بإصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري.
وحُكم على الفاعلين بالسجن مدداً مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال.
قالت صحيفة "عكاظ" إن الأحكام تضمنت مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازي حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعدّ النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز 714 ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز 375 مليون ريال.
وأوضح المصدر أن الأحكام نصت على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.
وأشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية، مؤكداً أن الوافدين سيبعدون من البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاما.
