قرار جديد من النيابة العامة المصرية في قضية ابن المستشار
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا جديدا في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري اليومين الماضيين، والمعروفة باسم "طفل المرور"، أو "ابن المستشار" كون بطلها ابن قاض.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وبحسب بيان للنيابة العامة، نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه "حيث كانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا، بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة".
وأضاف البيان: "..وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى النيابة العامة كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى".
وعليه، بحسب البيان: "أمر النائب العام لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع".
وأضاف البيان أنه تقرر كذلك "في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة".
وأشار البيان إلى أن النيابة طلبت "مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي".
