شكل مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء لجنة برلمانية من ثلاثة نواب للتحقيق بشأن وفاة الطفل أحمد الظفيري الذي توفي أثناء حجزه بإحدى الإدارات التابعة لقطاع الأمن الجنائي.
ووقالت صحيفة " القبس" الكويتية أن اللجنة ضمت ي عضويتها كلا من النواب محمد الدلال والدكتور عادل الدمخي ونايف المرداس.
وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية اليوم على اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بشأن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية ضمن بند النظر في طلبات تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق.
فيما كانت وزارة الداخلية الكويتية قد شكلت لجنة محايده للتحقيق بالواقعة مع المعنيين، وبيان ما إذا كان هناك أي تقصير من أجهزة الوزارة في هذه الواقعة، من لحظه ضبط الطفل أحمد إلى حين وفاته .
وتم إيقاف كل من له علاقه بالواقعه عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالاجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه سيتم محاسبة المقصرين ، واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
واكدت الداخلية الكويتية في حينه أنها بادرت منذ حدوث واقعة الوفاة بإخطار النيابة العامة بالأمر وقامت بتسجيل قضية والتحقيق بالواقعة حسب قانون الجزاء وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وأن موضوع الواقعة لدى النيابة العامة وهي التي أمرت بإحالة جثة المواطن المتوفى إلى الطب الشرعي، ويأتي ذلك تأكيداً على مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق الذي تلتزم بها وزارة الداخلية.